الفصل السابع أزمة المياه في حوض النيل ( اضغط هنا )

كثيرا ما حدثت خلافات بين دول حوض النيل حول نصيب كل منها من الماء – وكان في كل مره يتم حل الخلاف , خاصة وأن مصر كانت حريصة على علاقاتها بدول الحوض . إلا إنه في الفترة الأخيرة بدأ الصراع خاصة بعد تدخل دول أخرى لا يعنيها إلا اقتناص فرصه الحصول على (حصة من المياه بأي شكل كان)  .

أولا :- بــــــدايــــــــــــــــــــــــة الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بم تفسر /  ظهور أزمة مياه النيل فى السنوات الأخيرة ؟
    يرجع سبب ظهور أزمة مياه النيل في السنوات الأخيرة
    (1)  ثبات حصص المياه         (2)  وتزايد عدد السكان لدول الحوض
(3) تدخل جهات أجنبيه .
(4) اتساع مشروعات التنمية الزراعية و الصناعية في دول المنبع و التي تطلبت بناء سدود على البحيرات وبعد روافد النهر

بم تفسر /  تعود جزور أزمة مياه النيل الى استقلال تنزانيا1964 ؟
إما جذور ألازمه المائية بين مصر ودول الحوض فترجع إلى تاريخ استقلال دولة (تنزانيا ) في عام 1964 عندما:-
(1)  اصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت إعلان يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمت قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية عام 1929 .
(2)  أيدت هذا المبدأ كل من أوغندا وكينيا ,
(3)  وقعت تنزانيا مع رواندا و بورندي اتفاقيه نهر كاجيرا 1977 التي تتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقية 1929م
(4)  كما أعلنت إثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929,1959 وقامت بتنفيذ سد فيشا 1984 على أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الأفريقي . ذلك المشروع الذي أعلن انه قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليارات م3/سنه.
(5) عوده التوتر بين مصر وتنزانيا ، عقب تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني عام 2004  بأن بلاده ترغب في التزويد من مياه بحر فيكتوريا عبر أنابيب تمتد 170 كم لتصل إلى القرى في تنزانيا وكان ذلك دون إخطار أحد باعتباره حقا لبلاده .

التدخل الصهيون  في مياه النيل

(1) جدير بالذكر أن زعيم الحركة الصهيونية هيرتزل قدم إلى الحكومة البريطانية مشروعا  عام 1903 م لتحويل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل .
(2) وفى عام 1974 صمم المهندس  الإسرائيلي ( اليشع كالي ) مشروعا لجلب المياه  لإسرائيل من خلال توسيع ترعة الإسماعيلية ليزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها  أسفل قناة السويس  .
(3) وتكرار طلب المشروع بعد توقيع معاهده كامب ديفيد عام 1979م الأمر الذي رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات السابقة لدول حوض النيل والتي تنص على عدم جواز إمداد أي دولة خارج حوض النيل بالمياه .

ثانياً : أسباب الخلافات حاليا بين دول حوض النيل

* فجرت دول المنبع الأزمة من جديد وذلك من خلال اجتماع وزراء الموارد المائية لدول الحوض في الاسكندرية يوليو2005 م مما انعكس على دول المصب (مصر و السودان) حيث تم التنويه عن اعادة النظر فى اتفاقيتي 1929 , 1959 م  .
* وجدير بالذكر ان مصر بمقتضى تلك الاتفاقيات تحصل على 55.5 مليار مت مكعب من مياه نهر النيل سنويا  اى ما يعادل 78% من حصة مياه النهر , فى حين تحصل السودان مكعب 18.5 مليار متر مكعب أي يعادل13% من حصة النهر ( ايراد النهر عند دخوله الحدود المصرية 84 مليار م3 )  .
*واثناء اجتماع الاسكندرية السابق ذكره كان الاختلاف حادا  بين دول المنبع و دول المصب حول توزيع حصص مياه نهر النيل خاصة وان دول المنبع اكدت على حقها فى اقامة مشروعات على النهر  .

وتمثلت الأزمة اثناء المؤتمر فيما يلى

1- مطالبة دول المنبع ( أثيوبيا – أوغندا – كينا – تنزانيا – الكنغو الديمقراطية – رواندا - بورندي )
بفرض اتفاقية اطارية جديدة على مصر والسودان بحجة أن هذا الاتفاقيات القديمة عقدت فى فترة الاستعمار وأنها فى الوقت الراهن تحتاج الى تنفيذ مشاريع تنمية تقتضى إقامة مشروعات على نهر النيل .
2 -  مطالبة مصر والسودان بان يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يخص الحصص المائية وترتيبات الوضع الحالي بين دول المنبع و المصب و تتمسكان بالاتي :
أ ) الموافقة المسبقة على قيام أي مشروعات على حوض النيل
ب) الحقوق التاريخية لدول المصب فى مياه نهر النيل
ج) الاجماع على القرارات المتخذة حول مياه نهر النيل
(النتيجة المترتبة على اختلاف وجهات النظر )
  تم تأجيل تعديل الاتفاقية الاطارية لمبادرة دول حوض نهر النيل لمدة ستة اشهر لإفساح المجال لوزراء الموارد المائية لدول المنبع لمزيد من التشاور بينهم وبين دولهم  .

ثالثاً :- اهم الصراعات بين دول الحوض

أولا :- الخلافات المصرية السودانية

* بدأت بعد أن نال السودان استقلاله عام 1955 م حيث أعتبر السودان أن اتفاقية 1929جزء من  تسوية سياسية مع طرف أجنبي فى غياب القيادة السودانية رغم ارادتها . ولذا فهى من طرف واحد خاصة وأنها تعطى مصر الحق فى مراقبة مجرى النيل من المنبع الى المصب الى جانب منحها حق الفيتو تجاه أي مشروع مزمع تنفيذه على النهر .
* زادت الازمة فى عام 1958 م عند اعلان السودان عن نيتها فى بناء سد الروصيرص حيث اعترضت  مصر ولكن تم للاتفاق عام 1959م على الغاء حق مصر فى اعمال الرقابة على المشروعات التي تقام على النيل وتم الاتفاق على خزان الروصيرص بالسودان مقابل بناء السد العالي فى مصر  .

ثانيا :- الخلافات مع دول اعالى النيل

* تقدمت اثيوبيا رسميا لمؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م بطلب يوضح رغبتها فى استصلاح 227 الف فدان فى حوض النيل الأزرق وقامت فعلا بتنفيذ سد فيشا أحد روافد النيل الازرق مما يؤثر بدوره على حصة مصر بحوالي 0.5 مليار م3 وقامت بدراسة ثلاث مشروعات أخرى ستؤثر على حصة مصر بحوالي 7مليار م3 سنويا  
* وقد أعلن خبير المياه الأثيوبي فى مركز الدراسات الافريقية والشرقية جامعة لندن عن مياه النيل مايو 1990م أن مصر والسودان قد اقتسمت مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل أو مجرد اخطارها كما اوضح أن أثيوبيا لا تستغل سوى 0.6 مليار م3 من مياه النيل رغم تعرضها لموجات من الجفاف إضافة لأن بقية دول أعالي النيل لا تستخدم سوى 0.5 مليار م3  .

رابعاً : المياه والنزاع السياسي

( أ ) منذ القدم

1- استخدمت المياه كورقة للضغط على مصر والسودان منذ القدم حيث لعبت القوى الكبرى منذ قديم الزمن دورا فى هذا المضمار .
2-  فقد اتصل البرتغاليون بملك الحبشة لا قناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق حتى البحر الأحمر   لحرمان مصر من المياه .

( ب ) العصر الحديث

1- تدخلت شركات أمريكية وصهيونية لعرض إقامة سدود على نهر النيل لصالح أثيوبيا مما يؤثر على مياه الواصلة لمصر والسودان وهما الدولتان الأكثر اعتمادا على مياه النيل حيث تمثل مياه النيل حوالى 97% من موارد مصر المائية التي تبلغ حصتها 55.5مليار م3 وهذا القدر لا يكفى الاحتياجات مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه مرة ثانية .
2- أما جمهورية السودان فوسطها وجنوبها لا يحتاج كثيرا الى مياه النيل حيث يصل معدل الامطار الى 1500مللم اما شمال جمهورية السودان فهو أشد احتياجا إلى النيل وخاصة فى ظل الخطة الوطنية السودانية لاستصلاح 2.4مليون هكتار من الارض الزراعية وهى تطلب 15مليار م3 إضافية من الماء .
3- أضف الى ذلك انفصال دولة جنوب السودان التي تسيطر على النسبة الأكبر من مياه النيل ويبلغ تعداد سكان حوض النيل ما يقرب من 200مليون نسمة وتبلغ حاجتهم المثلى نحو170مليارم 3 سنويا من المياه(أنهار- آبار - امطار) وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه دون مشاكل .

لذلك يعد نهر النيل مطمعا للعديد من القوى الدولية والاستعمارية حيث يمكن استغلاله كعامل للضغط على دوله على غرار ما تفعله الدولة الصهيونية التي لم تكتفى بسرقة مياه لبنان وسوريا ولكنها تتطلع الى مياه النيل  منذ بداية التعاون الإقليمي فى ستينات القرن العشرين ومصر تشارك فى جميع انشطته وآلياته ووصل هذا التعاون الى مرحلة متميزة عندما انضمت جميع دول حوض النيل الى الآلية الجديدة السارية حاليا

اتفـــــاقيـــــــة عـنتيـــــــبي

منذ استقلال دول حوض النيل تثور مطالب بين الحين والآخر من جانب حكوماتها بإعادة النظر فى اتفاقيات قديمة باعتبارها تمت فتره وقوع هذه الدول تحت الاستعمار
اتفاقية عنتيبي وقعها ممثلو أثيوبيا – أوغندا - روندا – تنزانيا فى 14/5/2010 م  فى مدينة عنتيبي بأوغندا
بعد مفاوضات استمرت10 سنوات من دول حوض النيل ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية – بوروندي وأصدرت كينيا بيان تأييد لها

موقف مصر

* هذه الاتفاقية بها بعض البنود التي ترى مصرانها تمس امنها القومي فى ماء النيل وتمت بدون  حضور مصر .

* أكدت مصر أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها الدولية .

* أكدت مصر أيضا بأنها ستتصل بجميع دول الحوض لإقناعهم بالعودة الى مائدة المفاوضات والتواصل الى حل كما اكدت ايضا انها ستلجأ الى القانون الدولي للحفاظ على حقوقها .

* أكدت مصر انها متمسكة بحصتها التقليدية من مياه النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاقية لتقاسم  مياه النهر لا تكون مصر طرفا فيها واعتبرت القضية مسألة أمن قومي وأكدت انها ستدافع عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل .

موقف القانون

◘ يؤكد خبراء القانون الدولي أن مصر لديها حقوق تاريخية مكتسبة من مياه النيل قائمة على أسس قانونية متسقة مع احكام قانونية دولة اقرها مهد القانون الدولي 1961م .

◘ وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف للخلف وقد أكدت محكمة العدل الدولية تلك القاعدة فى حكمها 1997م فى نزاع بين المجر وسلوفاكيا حول أحد المشروعات على نهر الدانوب

ثورة 25 يناير 2011م  وملف النيل

◘ بعد أن فشل النظام السابق فى معالجة ملف مياه النيل والذى يعد من أخطر الملفات المتعلقة بالأمن القومى   بدأت محاولات عديدة لعلاج هذه المشكلة فى أعقاب ثورة 25يناير2011م  .

◘ أول هذه المحاولات هو سفر البرلمان الشعبي وشباب الثورة الى أوغندا 4 مارس 2011م لبحث ملف دول حوض النيل وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل  .
◘ تأكيد الحكومة المصرية علي توجهها إلي افريقيا ودول حوض النيل  .

◘ تعهد المسؤولين بحماية نهر النيل بكل السبل الممكنة لأنه يمثل أمن مصر القومي   .